المرأة الأردنية.. معاناة من التهميش السياسي
Source: العربي الجديد
على الرغم من التشريعات والسياسات والتدابير المتّخذة الهادفة إلى تمكين المرأة الأردنية سياسياً، فإنّ مشاركتها في السياسة تبقى ضعيفة وهامشية، إذ تضمّ الحكومة الحالية وزيرتَين فقط فيما تمثّل النساء 12.4% من مجلس النواب، إلى جانب انخفاض نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان أخيراً إلى 10.8% بعد أن كانت 15.4% في عام 2020.
وفي محاولة جديدة في إطار دفع المرأة إلى المشاركة في العمل السياسي، عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن، اليوم الجمعة، المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية" بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزراء ونواب وأعيان وناشطين سياسيين وعدد من البرلمانيات والسياسيات من دول عربية.
ويأتي المؤتمر، وفق ما أعلنت الحكومة الأردنية، في إطار الجهود التي تبذلها لتمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، لا سيّما بعد التعديلات التي أُقرّت على قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما ينعكس على تمثيل نسائي أكبر في البرلمان في الدورات المقبلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 29 يوليو 2022.
إضافة تعليق جديد
على الرغم من التشريعات والسياسات والتدابير المتّخذة الهادفة إلى تمكين المرأة الأردنية سياسياً، فإنّ مشاركتها في السياسة تبقى ضعيفة وهامشية، إذ تضمّ الحكومة الحالية وزيرتَين فقط فيما تمثّل النساء 12.4% من مجلس النواب، إلى جانب انخفاض نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان أخيراً إلى 10.8% بعد أن كانت 15.4% في عام 2020.
وفي محاولة جديدة في إطار دفع المرأة إلى المشاركة في العمل السياسي، عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن، اليوم الجمعة، المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية" بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزراء ونواب وأعيان وناشطين سياسيين وعدد من البرلمانيات والسياسيات من دول عربية.
ويأتي المؤتمر، وفق ما أعلنت الحكومة الأردنية، في إطار الجهود التي تبذلها لتمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، لا سيّما بعد التعديلات التي أُقرّت على قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما ينعكس على تمثيل نسائي أكبر في البرلمان في الدورات المقبلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 29 يوليو 2022.
إضافة تعليق جديد